كل ما جال في اجتماع الحكومة اليوم 1 سبتمبر 2019

عقدت الحكومة يوم الأحد الفاتح من محرم 1441 الموافق أول سبتمبر 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، درست خلاله وناقشت خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية وعرض حول مدى تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.

   وفي بداية الاجتماع، أعرب السيد الوزير الأول والحكومة عن تهانيهم الخالصة للشعب الجزائري بمناسبة غرة السنة الهجرية الجديدة 1441 متمنين أن تعود بالخير واليمن والبركات على كل الأمة.

   بعدها استهلت الحكومة اجتماعها بدراسة مشروع مرسوم تنفذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996، الذي يتضمن رفع مبلغ علاوة الدراسة السنوية، المقدرة منذ سنة 1994  بـ 400 دج وتثمينها إلى3.000 دج عن كل طفل متمدرس في الأطوار الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي، وهو الإجراء الذي تمت المصادقة عليه، حيث أمر السيد الوزير الأول بأن يتم تجسيده فورا بمناسبة الدخول المدرسي الذي هو على الأبواب، ليستفيد من هذه العلاوة أكثر من 9 ملايين متمدرس، حيث ستتكفل البلديات بصرف هذه المنحة أيضا لأولياء التلاميذ بدون دخل، عبر تجنيد صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.

   كما قرّر السيد الوزير الأول الرفع من قيمة منحة التمدرس التضامنية التي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ والمقدرة بـ 3000 دج إلى5000 دج والتي عكفت الدولة على تخصيصها لفائدة الفئات الهشة، وهو ما يؤكد وقوف الدولة الدائم إلى جانب هذه الفئات، وتكريسا لطابعها الاجتماعي لضمان تمدرس كل أبناء الوطن الواحد، كما هو مكرس دستوريا. 

   وقد أكد السيد الوزير الأول في هذا الإطار أن هذين القرارين ينبعان من وعي الحكومة بضرورة دعم العائلات بمناسبة الدخول المدرسي.

   هذين القرارين يأتيان تكريسا للقيم السامية للتضامن والتكافل الاجتماعيين بهذه المناسبة، قصد ضمان نفس مستويات التكفل والتحضير الجيد لأبنائنا التلاميذ، وبالتالي نفس فرص وحظوظ التفوق في دراستهم. 

   كما اغتنم السيد الوزير الأول مناسبة الدخول الاجتماعي، ليهنئ كل القوى الحية والبناءة التي سهرت على خدمة المواطنين طيلة فترة العطلة الصيفية، وضمان راحتهم وطمأنينتهم، وعلى رأسهم أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية وإطاراتنا وموظفينا وعمالنا، وقد دعا الجميع لأن يساهموا في انطلاقة موسم جديد مليء بالإنجازات والأفراح لفائدة شعبنا وازدهاره ورقيّه.

كما واصلت الحكومة بالدراسة والمصادقة على مشاريع لمراسيم تنفيذية تتعلق بما يلي: 

     1 •    انشاء مندوبيات بلدية في كل من بلديتي قسنطينة ووهران 

     يسمح هذا التنظيم الإداري لبلديتي وهران وقسنطينة بالتكفل الفعلي بمهام الخدمة العمومية المحلية والاستجابة الفعالة لمتطلبات التنمية المحلية المندرج في إطار مسعى تعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية وتقريب الإدارة من المواطن.

    فبخصوص بلدية وهران التي تعد قطبا صناعيا وتجاريا وسياحيا بامتياز بساكنة تفوق 1,2 مليون نسمة منظمة حاليا في 12 قطاعا حضريا ستعرف تنظيما جديدا بإنشاء 18 مندوبية بلدية بناء على متطلبات الساكنة التي كانت محل دراسة أعدتها السلطات المحلية وصادق عليها المجلس الشعبي البلدي لوهران.

   أما بلدية قسنطينة التي يفوق عدد سكانها 470 ألف نسمة، وتحوز على امكانيات وهياكل قاعدية ذات بعد جهوي وحتى وطني مما يجعلها بامتياز قطبا جاذبا للنشاط الاقتصادي، وبناء على التطورات الملحوظة على مستواها هناك ضرورة ملحة إلى إعادة التنظيم الحضري لمدينة قسنطينة في 10 مندوبيات بلدية.

   في تدخله ثمن السيد الوزير الأول المبادرة بهذين النصين اللذين يهدفان إلى تطوير امكانيات تدخل المسؤولين المحليين وتقريب المرفق العمومي الجواري من المواطن والتكفل الأحسن بمختلف انشغالاته وتطلعاته، وتحفيز الإصغاء للساكنة، خاصة وأن مجال تدخل المندوبيات البلدية يشمل الصلاحيات والمهام المخولة قانونا للبلدية كالتكفل بالنظافة وصيانة الطرق والإنارة العمومية وصيانة المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية وصيانة الفضاءات الترفيهية التي تعود كلها بالفائدة المباشرة على المواطنين، داعيا وزير الداخلية إلى التسريع في الانتهاء من المشاريع الأخرى الخاصة بالبلديات الحضرية الأخرى المعنية بإنشاء مندوبيات بلدية كباتنة وبسكرة وبشار وتمنراست.    

2 •    انشاء منصة مينائية لتبادل البيانات: 

   يهدف هذا المشروع إلى وضع منصة عصرية لتبادل البيانات "نظام المجتمع المينائي الجزائري" وهو نظام يستخدم على نطاق واسع في معظم موانئ العالم، سيسمح بإلغاء الطابع المادي للوثائق والمعطيات المطلوبة للعبور المينائي والبضائع، وبالتالي رقمنة وعصرنة مختلف الإجراءات والمعاملات المتعلقة بعبور البضائع عبر الموانئ، مما سيحقق مكاسب كبيرة من حيث الوقت والتكلفة، كما سيشجع عمليات التصدير ويمكن من تخفيض تكلفة الواردات.

   في تعقيبه، أشار السيد الوزير الأول إلى أهمية هذا الجهاز المعلوماتي في عملية تبادل المعلومات واستغلالها بصورة فعالة لفائدة اقتصادنا الوطني وحمايته، وعليه قرّر تأجيل المصادقة على هذا المشروع إلى غاية وضع تقييم دقيق لما هو عليه الحال على مستوى موانئنا والذي سيكون محل دراسة من قبل اجتماع مجلس وزاري مشترك بمشاركة كل المتدخلين. 

  3 •    انشاء مؤسسة استشفائية متخصصة في طب الأعصاب بشرشال، ولاية تيبازة.  
    هذه المؤسسة التي تعتبر الثانية من نوعها على المستوى الوطني في مجال جراحة الأعصاب، وتتوفر على ممارسين متخصصين استشفائيين جامعيين وقد تعززت اليوم بإطار قانوني يسمح لها بالعمل بصورة عادية، لتضطلع بمهاها العلاجية ذات المستوى العالي ومهام التكوين ما بعد التدرج والبحث في المجال الطبي، وتقديم خدمات صحية راقية لفائدة سكان ولاية تيبازة والولايات المجاورة.

   في الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، قدمه وزير الطاقة، في إطار النهج الجديد القائم على تشجيع استغلال هذا النوع من الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة وكذا تقليص فاتورة الاعتماد على الطاقات التقليدية، استعرض من خلاله مختلف الإنجازات المحققة، مشيرا إلى ضرورة تحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على ضوء الدراسات المنجزة.

   في تعقيبه على هذا العرض، أكد السيد الوزير الأول أن بلادنا قد وضعت برنامجا طموحا للطاقات المتجددة إلى غاية سنة 2030، لكن غياب استراتيجية شاملة ومدمجة واضحة المعالم أدى إلى تشتت الجهود في هذا المجال، حيث أن معظم الإنجازات المحققة ترتكز على مبادرات قطاعية منفردة، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في المقاربة الحالية لاسيما وأن بلادنا مطالبة بالوفاء بالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها بصفة طوعية في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7% آفاق سنة 2030.

وعليه أمر السيد الوزير الأول الحكومة باتخاذ الإجراءات الاستعجالية التالية:
    •    التسريع في تنصيب محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والتي يجب أن ترى النور قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات الحكومة المتخذة بتاريخ 14 أوت 2019، بتزويدها خاصة بمجلس استشاري يضم كفاءاتنا الوطنية في الداخل والخارج وكذا متعاملينا الاقتصاديين في هذا المجال.
    •    يعهد لهذه المحافظة اعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والتي يجب أن تنصهر فيها كل السياسات القطاعية في هذا المجال، وكذا تكريس ثقافة استعمال الطاقات المتجددة لدى كل فئات المجتمع.
    •    تجنيد كل الإمكانيات لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية قصد تمكينهم من المساهمة في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.
    •    تكليف وزير السكن بعرض حول الإجراءات الواجب اتخاذها قصد تموين برنامج التجزئات الاجتماعية الجاري تخصيصها على مستوى الهضاب العليا والجنوب وكذا البرامج السكنية الجديدة بصفة حصرية بالطاقات المتجددة.   
    •    إعداد برنامج وطني للإعتماد الكلي على الطاقات الشمسية في مجال الإنارة العمومية، وكذا استعمالها في كل المنشآت العمومية الجديدة بصورة تدريجية، خاصة المتواجدة منها في الجنوب والهضاب العليا.

noscript>>