في ظل التطور الهائل للجانب المحوسب وتأثيره المباشر على سيادة الدول، تسعى جميع الدول لوضع القوانين التي تكفل لها السيطرة على هذا الجانب في أراضيها، فبعد أن قامت كل من الصين والاتحاد الأوروبي بتقيد الخدمات السحابية لمزوديها الأجانب، وبوجه الخصوص الشركات الأمريكية المختصة بهذا المجال، الآن الهند تسير على نفس السياسة بوضع قوانين لضبط الخدمة السحابية في البلاد.
حيث أن الهند ستقوم بذلك نظراً لأغراض أمنية تشمل الأمن القومي للبلاد، وأيضا السعي لتوطين الخدمة داخل البلاد باستخدام مزودي الخدمة المحليين، حسب ما أفادت وكالة رويترز.
واعتبرت مسودة السيادة الوطنية الرقمية للاتصالات في الهند الصادرة هذا العام، أن السيادة على البيانات على رأس اوليات الدولة. وأفادت تقارير لهيئة الخدمة السحابة هناك، انه بحلول عام 2020 م سيكون هنالك نظام حماية متكامل للاتصالات الرقمية مما يعمل على ايجاد الاستقلال الذاتي للهند ويسهل مشاركتها الفعالة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وتسعى الدول حول العالم للسيطرة على هذا الجانب لدوره الرئيس والفعال، وذلك بأي وسيلة كانت من وضع السياسيات والقوانين للحفاظ على تغطية البيانات بشركات محلية.
ومن المتوقع أن تطال إيرادات الخدمة السحابية في الهند دائرة 2.5 بليون دولار هذا العام، وبنسبة زيادة سنوية تصل 37.5%.
التدوينة قوانين هندية جديدة لتقييد عمل مزودي الخدمات السحابية من الشركات الأمريكية على أراضيها ظهرت أولاً على عالم التقنية.
>
0 تعليقات